في تصعيد جديد للأزمة الخليجية، حذرت الإمارات العربية المتحدة قطر الجمعة من قطيعة نهائية معها في حال لم تأخذ بجدية مطالب دول الجوار، وبينها إغلاق قناة "الجزيرة".

وجاء التحذير على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بعد أكثر من أسبوعين من أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات.

واتهم قرقاش قطر بتسريب وثيقة احتوت على مطالب أعدتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو بعد اتهامها بدعم الإرهاب.

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية أن الكويت التي تتوسط في الأزمة، سلمت الوثيقة التي لم يتم الكشف رسميا عن مضمونها، إلى قطر.

وبحسب الوثيقة التي نشرها مدير قناة "الجزيرة" ياسر أبو هلالة على حسابه على موقع "تويتر"، كما تم تداولها على حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الدول الأربع دولة قطر بإغلاق قناة الجزيرة، وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين و"حزب الله" وتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

وكتب قرقاش في تغريدات على تويتر "التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق. كان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع".

وأكد أن "الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحيانا أخير".

وقال "الخيارات أمام الشقيق واضحة: هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره؟ أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب؟".

وقال قرقاش في تغريدة أخرى "على الشقيق (قطر) أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه".

وأضاف "لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة".

وكان دبلوماسي أجنبي قال لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع إن الأزمة "وصلت إلى طريق مسدود" و"لن تنتهي قريبا".

وردت شبكة "الجزيرة" الإعلامية بعنف على مطلب إغلاقها وقالت في بيان الجمعة إنها "على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة".

وأضافت "نحن في شبكة الجزيرة نؤكد حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة دون أي قيود من حكومات أو جهات".